دخلت المياة الصحية المعبأة ضمن لائحة «ارتفاع الأسعار», بعد أن قررت بعض المصانع المعبأة رفع الأسعار بواقع ريال واحد للجالون بسعة 25 لترا, كما رفعت الخصومات السابقة التي كانت تقدمها لصناديق زجاجات المياه الصغيرة, وهو ما اعتبرته الشركات توزيعا عادلا للأرباح بينها وبين منافذ البيع على أن لا تطال آثارها للمستهلكين.
وتفاعلت جمعية حماية المستهلك مع قضية ارتفاع أسعار المياه، بعد أن أعلمتها «الرياض» بنية المصنعين تغيير الأسعار تدريجياً، وهددت بقيام مقاطعة شعبية ضد كل مصنع يرفع الأسعار باللجوء لاحكام النظام .
فيما أكد الموزعون ل «الرياض» من جانبهم أن الأسعار المتعارف عليها سابقا تغيرت لبعض انواع المياه, وستتبعها بقية الشركات برفع الأسعار حسبا لجودة المياة وأسعار السابقة.
وأشار المختص بشؤون وقضايا حماية المستهلك عبدالعزيز الخضيري, إلى أن ارتفاع اسعار المياه المعبأة سيجذب ارتفاعات لمواد جديدة, معتبرا أن تفكير المصنع بالمحاصصة في الأرباح مع الموزعين كلام لن يطبق على أرض الواقع وسيضر بالمستهلك في المقام الأول بسبب جشع بعض الموزعين الذين سيفرضون إرادتهم في نهاية الأمر, معتبرا أن العشوائية في قرار رفع سعر أي سلعة يعود لغياب الرقابة الفعلية وعدم تطبيق أنظمة حماية المنافسة ونظام التموين.
وأكد الخضيري أن تدخل وزارة التجارة يعتبر عاملا رئيسا في تنظيم السوق كما حصل في قضية الألبان, مضيفا :»الماء أرخص مادة غذائية , وهناك تسهيلات تقدم للمصانع سواء باستغلال المياه الجوفية او المحلاة, وهي أهم عنصر غذائي في حياة الانسان ولا يمكن مقاطعتها, وننتظر وقفة من بعض التجار كما حدث في قضية الالبان لوقف أي ارتفاع متوقع في اسعار المياه التي تعتبر سلعة لا تحتمل أن يطالها أي ارتفاعات او تصرفات فردية من المصانع دون العودة لجهات الاختصاص وتدارس الأمر, فالقضية تعتبر مبدأ وكنا نشكي من تلاعب كثير من المصانع وانعدام النظافة وهاهي المبادرة الان تأتي برفع الأسعار».
من جانبها أكدت شركة مياه المنهل أولى الشركات التي بدأت بتغيير الأسعار فعليا في حديث خاص ل «الرياض» أنها لم ترفع الأسعار على المستهلكين, وإنما قامت بإجراء توزيع جديد للأرباح بينها وبين الموزعين, حيث كانت تقدم المنتج للموزع بأربعة ريالات على أساس بيعه بستة ريالات, مما يدفع بعض الموزعين لبيعه بخمسة ريالات من باب التنافس مع منافذ البيع الأخرى.
وكشفت «المنهل» بحسب مديرها العام أن ارتفاع أسعار المواد الخام, أجبرهم على عمل خصومات كانوا يقدمونها للموزعين ومحال البقالة على أسعار الجوالين وزجاجات المياه المعبأة الصغيرة, مضيفا: «لم يعد هناك مجال لتقديم مزيد من الخصومات, كل ما أردناه أن نتقاسم الأرباح مع الموزعين, فنحن لا نحصل إلا على هللات, وهم يحصلون على ما نسبته 40% من الأرباح, ونتوقع ان نحقق خسائر من وراء هذا القرار ولكن لا نستطيع إلا أن نقوم بذلك ونتقاسم الأرباح مع الموزعين بسبب سوء أوضاع السوق».
وشددت الشركة أنها ستستعى «لحماية» المستهلكين ومنع بيع المنتجات على من سيرفع الأسعار النهائية سواء الستة ريالات للجوالين أو ريال للزجاجة الصغيرة, نافية ان يكون هناك اتفاق ضمني بين المعبئين خاصة وأن أكثر من مصنع قرر رفع الأسعار يوم الأمس مما يثير التساؤلات, او أن تكون محاولة بطريقة غير مباشرة لرفع الأسعار.
وأشارت الشركة إلى أن مبيعاتها لقطاع الأفراد لن تتغير أسعارها, وسبق وأن أكدت رغبتها بتوحيد السعر عند 6 ريالات في جميع منافذ البيع, وعدم البيع بأقل من ذلك أو أعلى. وأكدت مصادر أخرى ل «الرياض» أن عدة شركات معبأة بدأت في تغيير الأسعار ومنها من خاطب الموزعين عبر إشعار بتغيير الأسعار مطلع الأسبوع المقبل, مستغربين الإقدام على هذه الخطوة التي لن تردع منافذ البيع عن رفع السعر, ورغم ما تحظى به تلك المصانع من دعم واستغلال للمياه الجوفية في قطاع حسب التأكيدات يشهد سيطرة أجنبية واضحة.
واعتبر أحد الموزعين أن السعر المتعارف عليه لهذه النوعية للمياة خمسة ريالات للمستهلك النهائي, وبعد رفع السعر ستتغير الأسعار ما بين 6-7 ريالات, وستقوم شركات أخرى بدورها تقدم منتجا أفضل وتبيع من السابق بسعر أعلى الى رفع أسعارها.
الرئيسية 
